مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/موضوعات ویژه/پیامبر اعظم /پیامبر و خاتمیت /با توجه به جاودانگي دين اسلام، قوانين محدود و ثابت آن چگونه پاسخ گوي نيازهاي نامحدود و متغير بشر است؟
نمایش پرسش و پاسخ 44 : تعداد بازدید
پرسش :

با توجه به جاودانگي دين اسلام، قوانين محدود و ثابت آن چگونه پاسخ گوي نيازهاي نامحدود و متغير بشر است؟



پاسخ :

يكي از پرسش هاي مهمي كه در باب نبوت آن هم در بحث خاتميت مطرح مي‌شود و الآن هم گاه و بي‌گاه به عنوان شبهه‌اي نو و جديد طرح مي‌گردد، اين پرسش است كه اگر با رحلت نبي مكرم اسلام ـ صلّي الله عليه و آله و سلم ـ نبوت ختم شده و ارتباط بشر با وحي منطقع گرديده است؛ پس براي اين‌همه نيازهاي بشري كه در فراز و نشيب روزگار متغير و رو به تكامل است چه احكامي وجود دارد؟ و به عبارت روشن‌تر، اسلامي كه مدعي است براي همة شئونات فردي و اجتماعي انسان قانون و مقرراتي دارد، چگونه براي بشري كه نيازهاي او دائماً در حال تغيير و تكامل است قانون وضع كرده است. بالاخره قوانين اسلام محدود است، چگونه اين قوانين بيانگر اين همه رويدادهاي ناپايدار و متغير باشد؟
در ابتدا بايد متوجه اين نكته باشيم كه خاتميت و كمال دو امر متلازمند؛ يعني اگر ديني مدعي خاتميت باشد به ناچار مي‌بايست ديني كامل هم باشد، لذا خداوند در قرآن كريم براي تفهيم اين تلازم گاهي از كامل بودن دين اسلام خبر مي‌دهد: اليوم اكملت لكم دينكم[1] و گاهي از خاتميت ما كان محمد ابا احدمن رجالكم و لكن رسول الله و خاتم النبيين[2]. هر كسي نمي‌تواند مدعي كمال و خاتميت مكتب خود باشد، آن مكاتبي كه تدبير دنيوي، روابط اخروي و اجتماعي انسان را بر پايه حسّ و تجربه قرار مي‌دهند، ‌هيچ گاه نمي‌توانند داعيه كمال و خاتميت داشته باشند، ‌تنها كسي مي‌تواند ادعاي كمال و خاتميت دين خود را داشته باشد كه از مرحله طبيعت گذر كرده باشد و به مقام قرب الهي به لقاء الله رسيده باشد؛ زيرا هر اسوه و رهبري به مقدار راهي كه خود پيموده است پيروان خود را راهنمايي مي‌كند و پيامبر اكرم ـ صلّي الله عليه و آله وسلم ـ اسوة كاملي است كه راه را تماما طي نموده و از اين طريق كاملترين قوانين را براي سلوك بندگان خدا به آنها ابلاغ مي‌نمايد؛ پس دين مبين اسلام تنها ديني است كه تمام مراحل و مراتب ممكن انساني را طي نموده و آن را فراروي بشر قرار داده است، لذا مدعي كمال و خاتميت مي‌باشد.[3]
براي پاسخ به پرسش فوق و روشن شدن مطلب بايد گفت: نيازمندي هاي بشر بر دو گونه است:
نيازمنديهاي اولي: اين گونه نيازهاي بشر ناشي از طبيعت فردي و اجتماعي انسان است؛ يعني طبيعت انسان اين نيازها را اقتضاء دارد،‌ اين نيازمندي‌ها يا فردي است (روحي و جسمي)‌ و يا اجتماعي. نيازهاي جسمي، مانند: نيازمندي بشر به خوراك و پوشاك و مسكن و همسر، نيازهاي روحي، مانند: گرايش انسان به علم، زيبايي، پرستش و نيازمندي هاي اجتماعي از قبيل معاشرت، تعاون، عدالت و آزادي.
نيازمندي هاي ثانوي: اين نوع نيازهاي بشري از نيازهاي اولي ناشي مي‌شوند. نيازمندي به انواع آلات و وسايل زندگي كه در هر عصري متغير است و كيفيت زندگي در هر عصري با عصر ديگر متفاوت است. نيازمندي‌هاي اولي بشر به اصل نيازهايي كه از طبيعت بشر گرفته شده است، بر مي‌گردد؛ ولي نيازهاي ثانوي انسان به كيفيت زندگي فردي و اجتماعي او بر مي‌گردد.[4]
اسلام به فراخور همين نيازهاي بشر دو نوع قانون دارد:
1. قوانين ثابت: اين گونه قوانين مربوط به شئون فردي و اجتماعي انسان است كه برگرفته از اصول فطري و غريزي ثابت اوست و در تمام اجتماعات و فرهنگ هاي متفاوت يكسان هستند؛ مثلاً علاقه پدر و مادر به كودك يك علاقه فطري و غريزي است، احكامي كه بر اين اساس وضع مي‌گردد، مانند: ارث و تربيت، بايد ثابت و ابدي باشد. نمونه ديگر اين كه نياز انسان به خانواده و اجتماع به خاطر اجتماعي بودن انسان است. در اين صورت قوانين مربوط به برقراري نظم و عدالت اجتماعي و روابط حقوق افراد و وظايف زن و شوهر در برابر يكديگر بايد ثابت باشد؛ زيرا جامعة انساني با تمام تحولات و تغييراتي كه دارد هرگز «اجتماعي بودن» او را تغيير نمي‌دهد، همچنين است قوانين مربوط به تهذيب نفس و كسب فضائل اخلاقي، مانند: وظيفه شناسي، نوع دوستي و غيره.[5]
2. قوانين متغير: قوانين ديگري در اسلام وجود دارد كه متغيرند و با شرائط و مقتضيات زمان تغيير مي‌كنند. اين گونه قوانين مربوط به شرايط خاص زماني و مكاني و غيره است و جوامع مختلف بشري نسبت به آنها با هم فرق دارند؛ مثلاً اسلام در مسائل دفاعي و نوع اسلحه جنگي و جلوگيري از تهاجم دشمنان احكام خاصي ندارد، بلكه بايد با توجه به مقتضيات زمان و شرايط خاص از طرف حكومت اسلامي روشي اتخاذ شود تا نظام اسلامي از حملة دشمنان محفوظ بماند و لذا اسلام در اين باب به عنوان يك اصل كلي درصدد بيان تقويت بنية نظامي بوده و مصداق و كيفيت دفاع را معين نكرده است. واعدولهم ما استطعتم من قوه[6] يعني آنچه جزء هدفهاي اسلامي است، اين است كه مسلمانان بايد در هر زماني تا آخرين حدّ امكان از لحاظ قواي نظامي و دفاعي در برابر دشمن قوي باشند. حال كيفيت سلاح چه باشد اين مربوط به وضعيت زماني است، ‌در يك عصر شمشير و نيزه و اسب وسيله محسوب مي‌شده است و در عصر ديگر تانك و توپ و موشك. بالاخره بايد نظام اسلامي از لحاظ دفاعي قوي و آمادة نبرد با تهاجم دشمنان باشد.[7]
روشن شد که تمام احكام و قوانين اسلام براي نيازهاي ثابت بشري نيست؛ بلكه براي نيازمنديهاي متغير انسان هم قوانيني وضع كرده است. حال به اين نكته اساسي و مهم مي‌پردازيم كه اسلام به چه نحوي براي پديده‌هاي نامحدود قانون وضع كرده است. به عبارت ديگر طرق و راه‌هاي به دست آوردن احكام و قوانين الهي براي مسائل جديد به چه صورت است. اسلام چه کانالهايي را براي به دست آوردن حكم خدا براي مسائل جديد فراروي بشر قرار داده است (اسلام چگونه با قوانين محدود خود تمام حوادث بي‌شمار را در خود جاي مي‌دهد و براي هر رويدادي حكم وضع مي‌كند؟)
براي پاسخ به اين پرسشها بايد گفت: براي اين كه قوانين يك دين بتواند با رشد و تكامل اجتماع بشري جلو برود و توان پاسخ گويي نيازهاي آنان را در هر بُرهه‌اي از زمان داشته باشد، بايد از دو چيز برخوردار باشد:
1. مصادر تشريع و وضع قانون غني و وسيع باشد، تا علما براي استنباط آن حكم و مسائل جديد از قوانين كلي بهره ببرند.
2. قوانين آن انعطاف پذير باشند، تا بتوانند بر تمام صور متغير زندگي قابل حمل باشند.
و دين مبين اسلام برخوردار از اين نكته مي‌باشد.[8]

1. مصادر احكام دين اسلام غني است
براي اين كه مسلمانان در هيچ قضيه‌اي بدون حكم و قانون نمانند، ‌علاوه بر قرآن و احاديث نبوي و خاندان طاهرينش كه خود جزء منابع غني تشريع مي‌باشند، چند راه ديگر براي استخراج قوانين دين اسلام معرفي شده است كه عبارتند از: الف. حكم عقل؛ ب. احكام الهي تابع مصالح و مفاسد هستند؛ ج. اجتهاد و استنباط احكام؛ د. اختيارات حاكم اسلامي.
الف. حكم عقل: اسلام حكم عقل را امضاء كرده و آن را حجت باطني معرفي كرده است (در كنار حجت ظاهري كه پيامبران هستند) البته بايد توجه داشت، مراد از حكم عقل اين نيست كه عقل در تمام موضوعات و احكام شرعي دخالت دارد و هر حكمي را كه بيان كند از طرف شارع امضا گردد؛ بلكه منظور اين است كه در موارد خاصي به وسيله عقل بعضي از مشكلات حل مي‌شود.[9]
ب. احكام الهي تابع مصالح و مفاسد هستند: هيچ حكمي از احكام الهي بي‌مصلحت نيست، هر آن چه واجب شده است داراي مصلحتي است خواه مصلحت فردي يا اجتماعي و هر آن چه حرام شده داراي مفسده‌اي است كه به زيان فرد يا اجتماع يا هر دو مي‌باشد؛ مثلاً پيرامون قمار بازي و خوردن شراب در قرآن آمده است:
«همانا شيطان مي‌خواهد با شراب و قمار ميان شما دشمني و كينه ايجاد كند و شما را از ياد خدا و از نماز باز دارد، پس آيا شما دست بر مي‌داريد».[10]
همين تبعيت احكام از مصالح و مفاسد باعث شده است كه قوانين اسلامي جاوداني باشند، چرا كه مصلحتها و مفسده‌ها مساوي و يكسان نيست، بايد مصالح و مفاسد با هم سنجيده شود و گاهي در راه رسيدن به يك مصلحت مهم، ارتكاب بعضي گناهان كوچك جايز مي‌گردد، همين طور براي دور ماندن از يك مفسدة بزرگ ترك بعضي از واجبات بي‌اشكال مي‌شود. به خاطر همين علماي اسلامي در چنين موردي به كمك عقل به تأسيس قاعدة «رعايت اهم و مهمّ» پرداخته‌اند. در نتيجه هميشه مصلحت كمتر فداي مصلحت بزرگتر و بيشتر مي‌شود. اين قاعده بسياري از مشكلات را كه فراروي بشر به وجود مي‌آيد حلّ مي‌كند.[11]
ج. اجتهاد و استنباط احكام: اجتهاد يعني كوشش عاقلانه براي درك قوانين اسلام با استفاده از كتاب و سنت و اجماع و عقل. يكي از شرايط امكان جاويدان ماندن اسلام همين اجتهاد است؛ زيرا از همين طريق مي‌توان حكم هر موضوعي را از منابع اسلامي استخراج كرده و بدين وسيله از قوانين ديگر بي‌نياز بود.[12]
د. اختيارات حاكم اسلامي: اسلام به شخص پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله وسلم ـ و جانشينان معصوم او كه ادارة‌ اجتماع را بر عهده دارند اختياراتي داده است كه به وسيله آن مي‌توانند مشكلات زيادي را حل كنند. البته اين اختيارات حاكم اسلامي دامنه وسيعي دارد كه در شرايط جديد و نيازمنديهاي جديد مي‌تواند با توجه به اصول اسلامي يك سلسله مقررات وضع نمايد. همين اختيارات با شرايطي به حاكم شرع داده مي‌شود.[13]

2. انعطاف پذيري قوانين اسلام
الف. اسلام به ظاهر، شكل و صورت زندگي نپرداخته است، آن چه مورد توجه اسلام است باطن و واقعيات است، دستورات اسلامي به گونه‌اي هستند كه انسان را فقط متوجه واقعيات زندگي مي‌كند و راهي را فراروي او قرار مي‌دهد تا به اهداف عالي انساني برسد و لذا گسترش وسائل زندگي و تغيير قرون و اعصار هيچ گونه منافاتي با احكام ديني اسلام ندارد؛ زيرا ناسازگاري يك قانون با اين گونه پيشرفتها در صورتي است كه آن قوانين بر عوامل مخصوصي تكيه كرده باشد؛ مثلاً گفته باشد هميشه براي نوشتن بايد از دست و قلم استفاده شود.[14]
ب. قوانين حاكم: عامل ديگري كه به قوانين اسلامي خاصيت انعطاف پذيري داده است وجود يك سلسله قواعدي است كه فقهاء‌ اين قواعد را «قواعد حاكمه» ناميده‌اند؛ يعني قواعدي كه بر سراسر احكام و قوانين اسلام تسلط دارند و بر همه آنها حكومت مي‌كنند؛ مثلاً آيه شريفه: «ما جعل عليكم في الدين من حرج»؛ (حج، 78) و همچنين حديث شريف «لاضرر و لاضرار» بر تمام قوانين، حكومت دارند؛ يعني هر حكمي از احكام اسلامي كه باعث حرج و مشقت و سختي و ضرر وزيان باشد به حكم اين آيه و روايت، آن حكم برداشته مي‌شود. البته تشخيص اين ادله و عمل كردن به آن فقط كار مجتهدين و فقهاي اسلامي مي‌باشد.[15]
پس با توجه به اين كه دين مبين اسلام برخوردار از همة موارد فوق است توان پاسخ گويي به رويدادهاي نامحدود را دارد و مي‌تواند ديني جاويدان و هميشگي باشد و تمام نيازهاي فردي و اجتماعي بشر را پاسخ گو باشد.

پی نوشتها:
[1] . مائده/ 3.
[2] . احزاب/ 40.
[3] . ر.ك: جوادي آملي، عبدالله، شريعت در آينه معرفت، ص 214 ـ 217.
[4] . ر.ك: مطهري، مرتضي، مجموعه آثار، ج 3، ص 183 ـ 184.
[5] . ر.ك: خاتميت از نظر قرآن و حديث و عقل، جعفر سبحانی ص 152 و 154؛ و خاتميت،مرتضی مطهری ، صص 124 ـ 125؛ و جوادي آملي، عبدالله، شريعت در آينة معرفت، ص115 ـ 117؛ و معنويت تشيع، ص 109 ـ 111.
[6] . انفال/60.
[7] . خاتميت از نظر قرآن، و حديث و عقل، ص 152 ـ 156.
[8] . همان، ص 156 ـ‌157.
[9] . ر.ك: خاتميت از نظر قرآن و حديث و عقل، ص 158؛ مجموعة آثار، ج 3، ص 190؛ براي توضيح بيشتر ر.ک: وحي و نبوت در قرآن، تفسير موضوعي قرآن، ج 3؛ و جوادي آملي، عبدالله، عقايد استدلالي، ج 2، ص 80 ـ 81.
[10] . مائده/ 91.
[11] . ر.ك: خاتميت از نظر قرآن و حديث و عقل، ص 160 ـ 161؛ مجموعه آثار، ج 3، ص 193 ـ 194؛ براي توضيح بيشتر به كتاب عقايد استدلالي، ج 2، ص 82 و 83 مراجعه گردد.
[12] . ر.ك: خاتميت از نظر قرآن و حديث و عقل، ص 163؛ براي توضيح بيشتر به كتاب عقايد استدلالي، ج 2، ص 77 ـ 80 مراجعه گردد.
[13] . ر.ك: مجموعه آثار، ج 3، ص 194 ـ 195؛ خاتميت از نظر قرآن و حديث و عقل، ص 165 ـ 166؛ عقايد استدلالي، ج 2،‌ص 84 ـ 85.
[14] . ر.ك: خاتميت از نظر قرآن و حديث و عقل، ص 168 ـ 169؛ مجموعه آثار، ج 3، ص 190 – 191.
[15] . ر.ك: مجموعه آثار، ج 3، ص 194؛ خاتميت، ص 144 ـ 145؛ خاتميت از نظر قرآن و حديث و عقل، ص 170؛ عقايد استدلالي، ج 7، ص 75 ـ 76.
منبع: اندیشه قم