مسیر جاری : صفحه اصلی/مقالات/نام‌گذاری سال‌ها/95 = سال اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل/اصلاح الگوی مصرف و رفتارهای مصرفی
اصلاح الگوی مصرف و رفتارهای مصرفی
اصلاح الگوی مصرف و رفتارهای مصرفی
مقالات سال اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل
نویسنده : دكتر مهدی طغیانی
تنظیم و ویرایش : سایت راه برتر
تعداد بازدید کننده : 714

 

درباره ضرورت تعیین و ابلاغ سیاست‌های كلی اصلاح الگوی مصرف

اقتصاد مقاومتی به معنای پدید آمدن وضعیتی در یک اقتصاد است كه در برابر موانع و مشكلات داخلی و خارجی پایداری نموده و به رشد و پیشرفت خود در جهت اهداف عالیه‌اش ادامه دهد. عناصر اصلی یک اقتصاد مقاومتی را می‌توان با نگاهی به اهداف آن، نوع موانع و نیز الگوی حركت شناسایی نمود. سبك زندگی اقتصادی از نظر فردی و اجتماعی می‌تواند بیانگر یكی از مهم‌ترین نقاط ضعف و آسیب برای پیشرفت اقتصادی یک جامعه‌ی رشدیابنده باشد. ضمن این‌كه قابلیت تبدیل شدن به یكی از نقاط قوت و پیش‌برنده‌ی اقتصاد را نیز دارد.

بخش وسیعی از رفتارها و تعاملات انسانی در جوامع مختلف در مورد چگونگی تمهید شرایط مادی زندگی و حركت در مسیر رشد انسانی است. تهیه‌ی امكانات اولیه زندگی از جمله غذا، لباس، سرپناه و مسكن و نیز تأمین رفاه انسانی فراتر از این نیازمندی‌های اولیه كه به‌صورت فردی یا به مدد روابط و تعاملات اجتماعی حاصل می‌شود، از جمله مواردی است كه در حیطه‌ی رفتارهای اقتصادی تعریف می‌شود.

نگرش‌ها، گرایش‌ها و رفتارهای شكل‌دهنده به این روابط و تعاملات اقتصادی در عرصه‌ی فردی و اجتماعی به‌صورت خلاصه در قالب «سبک زندگی اقتصادی» بیان می‌شود. آن‌چه تحت عنوان فرهنگ كار، فرهنگ مصرف، فرهنگ پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، فرهنگ مالیاتی، فرهنگ بهره‌وری و... از آن‌ها یاد می‌شود، همگی عناوینی است كه برای تبیین وضعیت موجود و نگرش‌ها و رفتارهای موجود در این عرصه‌ها و تلاش برای برنامه‌ریزی و تغییر آن‌ها به وضعیت مطلوب مطرح می‌گردد.

توجه به اهمیت سبك زندگی اقتصادی و رفتارسازی مطلوب در حوزه‌ی اقتصاد، مقوله‌ای است كه در طول سالیان گذشته همواره مدنظر برنامه‌ریزان اقتصادی و اجتماعی كشورهای مختلف -البته منطبق بر دیدگاه آن‌ها از الگوی مطلوب زندگی فردی و اجتماعی- قرار داشته و برای اجرایی نمودن آن سیاست‌‌های مختلفی را تدارك دیده‌اند.

در جامعه‌ی ما نیز رهبر انقلاب اسلامی چند سالی است كه با طرح چندباره‌ی موضوعات و مسائل اقتصادی به عنوان نام سال و در دیدار با اقشار مختلف، بر اهمیت و ضرورت توجه به سبك زندگی صحیح اقتصادی در جامعه تأكید نموده و حتی در برخی موارد مصادیقی از آن مانند فرهنگ كار، فرهنگ مصرف، فرهنگ استفاده‌ی ‌بهینه از امكانات و منابع، فرهنگ بهره‌وری و... را مورد تأكید قرار داده‌اند. با این حال وضعیت موجود در جامعه‌ی ما به گونه‌ای است كه افرادی كه وارد زندگی خانوادگی و عهده‌دار مسؤولیت‌های مختلف اجتماعی می‌شوند، به نحو نظام‌مند واجد الگوهای مطلوبی از این ساحت سبك زندگی نیستند.

یكی از مهم‌ترین بخش‌های مطرح در سبك زندگی اقتصادی، الگوی مصرف و سبكی است كه افراد در انتخاب‌ها و رفتارهای مصرفی خود بروز می‌دهند. جالب است كه اولین مباحث مطرح‌كننده‌ی سبک زندگی در ادبیات اقتصادی متعارف نیز با طرح این موضوع در حوزه‌ی مصرف پرداخته است. چنان‌كه وبلن اقتصاددان شهیر آمریكایی، موضوع سبك زندگی را با بیان رفتارهای مصرفی طبقه‌ی مرفه تحت عنوان «مصرف خودنمایانه» برای نخستین‌بار مطرح كرد. وی معتقد بود سبك زندگی خودنمایانه سبب می‌شود گاهی افراد كالاها را نه به جهت كاركرد آن‌ها بلكه به جهت جنبه‌ی نمادینشان مصرف كنند. مثلاً شمع روشن سر میز غذا دلالت بر این دارد كه میزبان می‌خواهد سبك زندگی ویژه‌ی طبقه‌ی مرفه را به مهمانش نشان دهد، نه این‌كه لزوماً به روشنایی شمع نیاز است!

 

مصرف و مدیریت منابع

در هر حال باید دانست كه مصرف، مهم‌ترین مرحله‌ی تخصیص منابع، امكانات و داشته‌ها در هر اقتصاد و در واقع كانون فعالیت‌های اقتصادی جوامع به شمار می‌رود. مصرف در مراحل پنجگانه تخصیص(شامل مراحل استخراج، تولید، توزیع، مصرف و بازیافت) جایگاه ویژه‌ای دارد و به عبارتی هدایت‌كننده مراحل دیگر به شمار می‌رود؛ به‌طوری‌كه هر اتفاقی در حوزه مصرف، نشانه‌ای برای دیگر مراحل به حساب آمده و متصدیان آنها را به تغییر در برنامه‌ریزی‌های خود سوق می‌دهد. به عبارت دیگر با خرید هر كالا در مرحله مصرف، گویا به ایجاد آن كالا و خدمت یعنی به عناصر و فرآیندهای دخیل در تولید آن(كارگر، منابع و مواد اولیه، سرمایه‌گذاری و...) در مقابل موارد مشابه، رأی داده می‌شود و در نتیجه گردش مالی كه به سمت آن كالا یا خدمت سرازیر می‌گردد، عناصر دخیل در تولید آن یعنی كارفرما، كارگر و سرمایه‌گذار منتفع شده و تصمیمات و برنامه‌های تولیدی خود را برای مراحل بعدی مورد بازنگری قرار می‌دهند.

زمانی كه بحث از مصرف به میان می‌آید، باید دقت شود كه مصرف معمولاً در دو معنا به كار می‌رود: مصرف نهایی كالا و خدمات كه با هدف افزایش مطلوبیت (تأمین نیازها و خواسته‌ها) توسط مصرف‌كنندگان نهایی (شامل خانوارها، دولت، مؤسسات عمومی و حتی بنگاه‌های اقتصادی و...) انجام می‌‌شود و مصرف واسطه‌ای كالا و خدمات كه توسط تولیدكنندگان جهت تولید كالاها و خدمات نهایی یا واسطه‌ای دیگر انجام می‌گیرد و معمولاً با شاخص بهره‌وری مورد سنجش قرار می‌گیرد. وضعیت موجود مصرف در كشور ما در هر دو معنا مناسب و مطلوب نیست. در مصرف‌ نهایی كالاها و خدمات، نابهنجاری‌هایی مانند مدزدگی، چشم و هم‌چشمی، مصرف لوكس و تجملی و در یك كلام اسراف و تبذیر در برخی از خانواده‌ها به یك رویه تبدیل شده است. ضمن این‌كه در مصرف كالاها و خدمات واسطه‌ای یعنی در مرحله‌ی تولید نیز ارزیابی شاخص‌های بهره‌وری در كشور ما ركوردهای خوبی را نشان نمی‌دهد. یعنی برای تولید هر واحد كالا یا خدمت، منابع بیشتری را مصرف می‌كنیم و این مؤید پایین‌بودن بهره‌وری كشور در بخش‌های مختلف از جمله انرژی و آب است. وجود این وضعیت سبب شد تا رهبر انقلاب اسلامی سال ۸۸ شمسی را به عنوان سال «حرمت به سوی اصلاح الگوی مصرف» نامگذاری نمایند و در پی آن سیاست‌های كلی اصلاح الگوی مصرف را حدود یكسال پیش به دستگاه‌های اجرایی و رؤسای قوای سه‌گانه ابلاغ كنند. نكاتی حائز اهمیتی از این سیاست‌ها در ادامه مرور می‌شود:

 

اهمیت فرهنگ‌سازی اقتصادی

اهمیت توجه به فرهنگ‌سازی و تربیت اقتصادی را می‌توان در تصریح بندهای آغازین این مجموعه دریافت. به‌طوری‌كه بندهای اول تا ششم (غیر از بند پنجم) با عبارت‌های مختلف به لزوم فرهنگ‌سازی و تعلیم و تربیت در اقتصاد و به‌ویژه حوزه‌ی مصرف می‌پردازد.

توجه به اهمیت فرهنگ‌سازی و رفتارسازی مطلوب در حوزه‌ی اقتصاد در دهه‌های اخیر همواره مدنظر سیاست‌گذاران اقتصادی و اجتماعی كشورهای پیشرفته قرار داشته و برای اجرایی نمودن آن سیاست‌گذاری هدفمندی را در عرصه‌ی نظام آموزشی و فرهنگی تدارك دیده‌اند. نمونه‌ی آن را می‌توان در تدارك برنامه‌های متعدد و هدفمند تعلیم و تربیت اقتصادی در این كشورها و تولید محتوای گوناگون متناسب با نیازهای جامعه و اقتضائات گروه‌های سنی مختلف از كودكی تا بزرگسالی مشاهده كرد. چراكه جهان امروز دریافته است كه توجه به فرهنگ و تربیت اقتصادی افراد، نوعی سرمایه‌گذاری ملی است و هر اجتماعی كه در این راه تلاش بیشتری نماید، بدون شك از ثمرات آن در آینده برخوردار خواهد شد.

عدم وجود فرهنگ مناسب اقتصادی زمانی جلوه‌گر خواهد شد كه افراد در موقعیت‌های انتخاب و تصمیم‌گیری اقتصادی قرار گرفته و لازم است مبتنی بر ارزش‌های دینی و مقتضیات بومی خویش به رفتاری مناسب و درخور دست زنند، اینجاست كه درك و فهمی منسجم و نظام‌مند از مفاهیم و روش‌های اقتصادی آن‌ها را همراهی نمی‌كند و نتیجه‌ی چنین ضعف و فقدانی بر پیشرفت اقتصادی و توسعه همه‌جانبه‌ی كشور پیشاپیش معلوم است. چرا كه این افراد هستند كه در شؤون مختلف خود به عنوان یك عضو خانواده، نیروی كار، مصر‌ف كننده و تولیدكننده كالا و خدمات، پس اندازكننده و سرمایه‌گذار و در تعامل با دیگر اعضای جامعه، موجبات رشد یا انحطاط اقتصادی و اجتماعی ملتی را فراهم می‌آورند.

تبیین الگوی صحیح مصرف در مصادیق مختلف و اصلاح فرهنگ مصرفی حاكم بر جامعه از مواردی است كه در بندهای سیاست‌های كلی اصلاح الگوی مصرف پیش‌بینی شده است. باید توجه داشت تا زمانی كه این الگو و اهداف تربیتی آن از طریق نهادهای اثرگذار و فرهنگ‌سازی چون آموزش و پرورش و رسانه‌ها منتقل نگردد، نارسایی‌های حاضر مرتفع نخواهد شد. لازم است آحاد جامعه و به‌ویژه نسل آینده‌ساز كشور با برنامه‌ای دقیق و هدفمند نسبت به الگوی صحیح مصرف در زمینه‌های گوناگون آگاه و آشنا شوند و این عزم جدی مسئولین امر در دولت و رسانه‌ها را می‌طلبد.

 

پیشگامی دولت

آنچه از محتوای سیاست‌های كلی اصلاح الگوی مصرف برمی‌آید، تلاش برای جهت‌دهی اقدامات سه ضلع مثلث رفتارهای اقتصادی یعنی خانوارها، دولت و بنگاه‌های اقتصادی با پیشگامی و محوریت دولت است. این‌كه در كشور ما هنوز هم غالب اقتصاد توسط دولت، شركت‌های دولتی و مؤسسات عمومی تدبیر می‌گردد، نشان می‌دهد در صورتی كه اصلاح الگوی مصرف از دولت و مؤسسات وابسته آغاز گردد، این مجموعه به عنوان یك مصرف ‌كننده‌ی بزرگ تأثیر به‌سزایی در شكل‌گیری وضعیت مطلوب در جامعه خواهد داشت. ضمن این‌كه دولت‌ها همواره نقش بی‌بدیلی را نیز در اصلاح فرهنگی و آموزش جامعه برعهده دارند و از این جهت وجود یك برنامه‌ی منسجم و نظام‌مند برای رفتارسازی‌های مطلوب و بهینه مصرفی لازم و ضروری خواهد بود. پیشگامی دولت در هر دو زمینه بدون شك در همه ابعاد جامعه آثار شگرفی بر جای خواهد گذاشت.

 

توجه به تعریف شاخص‌ها

بندهای هفتم تا دهم سیاست‌های كلی اصلاح الگوی مصرف را می‌توان در یك كلمه در مفهوم لزوم تعریف شاخص‌ها و ارتقاء بهره‌وری در بخش‌های مختلف اقتصادی خلاصه نمود. باید توجه داشت كه تعاملات انسان با محیط اطراف خود شامل سایر انسان‌ها و منابع طبیعی باید به‌صورت بهینه در جریان باشد تا این‌كه دچار اختلال و شكست نشده و برای جامعه ایجاد هزینه نكرده و بعضاً زیانبار نباشد. تعاملات بهینه باید مولدیت (سازندگی) و یا در اصطلاح اقتصادی بهره‌وری داشته باشد. به زبان ساده مولدیت و سازندگی به معنای این است كه كارهای خوب، به‌خوبی صورت گیرد. لذا لازم است اولاً در هر زمینه بهترین نوع تعاملات انتخاب شود و ثانیاً این تعاملاتِ خوب با بهترین روش و به بهترین صورت انجام گیرد. مثلاً‌ اگر قرار است تعامل ما با محیط از نوع بهره‌برداری از منابع آبی برای تولید كشاورزی باشد، باید در هر منطقه با توجه به اقتضائات آن و وضعیت نزولات جوی و آب‌های زیرزمینی بهترین نوع كشت و روش آبیاری انتخاب گردد تا بهره‌وری در استفاده از این منابع حاصل گردد.

در اصطلاح اقتصادی، مفهوم بهره‌وری را از طریق حاصل ضرب دو مفهوم كارایی و كارآمدی (اثربخشی) توضیح می‌دهند. كارایی در هر فعالیت به معنای انجام آن به بهترین صورت و روش است، در حالی كه كارآمدی، ناظر به انجام بهترین كار، فعالیت و انتخاب است. لذا چنانچه حتی كارایی به‌صورت كامل وجود داشته باشد اما اثربخشی صفر باشد، بهره‌وری نیز حاصلی نخواهد شد.

در مجموعه سیاست‌های كلی اصلاح الگوی مصرف توجه به موضوع بهره‌وری از لزوم توجه به اصلاح فرهنگی آن آغاز شده و با خط مشی‌هایی درباره‌ی ارتقاء بهره‌وری استفاده از منابع انرژی، آب و نیروی انسانی پایان می‌یابد. در زمینه‌ی بهره‌وری انرژی، مجموعه سیاست‌های مذكور با طرح شاخص شدت انرژی، افقی را برای كاهش این شاخص به دو سوم وضعیت فعلی تا پایان برنامه‌ی پنجم و یك دوم تا پایان برنامه‌ی ششم توسعه ترسیم می‌نماید كه اجرایی شدن آن مستلزم اقدامات اجرایی كلیه ی سیاست‌های ذیل بند هفتم، به‌ویژه تدوین برنامه‌ی ملی بهره‌وری انرژی و طراحی سامانه‌ی انرژی كشور می‌باشد. این‌ها را می‌توان پیش‌نیازی برای اصلاح در وضعیت موجود تولید و انتقال و مصرف انرژی در كشور دانست. علاوه بر این، اصلاح ساختار حمل و نقل عمومی كشور با توجه به اجرای كامل قانون نظام جامع حمل و نقل كشور، تا حدودی می‌تواند مشكلات این عرصه را برطرف نماید.

ارتقاء بهره‌وری در استفاده از منابع آب، به‌ویژه در بخش كشاورزی كه حدود ۹۰ درصد منابع آبی كشور در این بخش مصرف می‌شود نیز از جمله مسائلی است كه در بند هشتم سیاست‌های كلی اصلاح الگوی مصرف مورد تأكید قرار گرفته است. سیاست‌های مطرح شده در ذیل بند هشتم را می‌توان به‌طور كلی راه‌حل وضعیت موجود بهره‌وری آب در بخش كشاورزی دانست. با این حال توجه به اقدامات اجرایی و تدارك منابع مالی لازم (كه البته در سال‌های اخیر گام‌های مناسبی در این مسیر توسط دولت محترم برداشته شده است) با توجه به وضعیت نامناسب منابع آبی كشور علی‌الخصوص در فلات مركزی ایران بیش از پیش ضروری است.

 

توجه به اصلاحات نهادی

آنچه به سیاست‌های كلی اصلاح الگوی مصرف وجهی متمایز بخشیده است، توجه به اصلاحات نهادی در هر بخش می‌باشد. در بحث بهبود بهره‌وری انرژی، طراحی و تدوین برنامه‌های جامعی برای انرژی كشور و نیز متناسب با آن توجه به اهمیت و لزوم بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات مربوطه و تعریف و اعمال استانداردهای مناسب و در بخش آب، توجه به اهمیت طراحی و تدوین سند ملی الگوی مصرف آب، در كنار لحاظ ضرورت توجه به اقدامات تشویقی و حمایتی و نیز تعریف استانداردها و شاخص‌های مربوطه و رصد و پایش آن‌ها مواردی است كه برای به ثمر رسیدن اصلاحات مورد نظر ضروری باشد.

علاوه بر این، پیشنهاد برخی اقدامات عملیاتی مانند توجه به گسترش نیروگاه‌های پراكنده و كوچك‌‌مقیاس با توجه به پهناوری سرزمینی و پراكندگی جمعیتی كشور، پیشنهاد انتقال فرآورده‌ها از طریق خط لوله و راه‌آهن و... را می‌توان در شمار اقدامات عملیاتی پیشنهادی این مجموعه دانست.

منبع: khamenei.ir